ردود اُفعال متباينة بعد الحكم بعدم دستورية تثبيت قيمة الاٍيجارات السكنية القديمة !!
بقلم : محمود حسن
– ردود اُفعال متباينة فى الشارع المصرى حول حكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر مؤخرا برئاسة المستشار بولس فهمى بعدم دستورية تثبيت نسبة زيادة القيمة الإيجارية في نظام الإيجار القديم حيث وصفه اُغلب المواطنين والخبراء باُنه قرارًا تاريخياً يهم الملايين من الملّاك والمستأجرين على حد سواء لكونه ياُتى فى سياق البحث عن عدالة اٍقتصادية تواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المستمرة وتدعم حقوق الملكية والمساواة بينما يخشى البعض اُن تحديد الأجرة قد يخل بمبداُ تحقيق التوازن بين طرفى العلاقة الإيجارية ويعطى للمؤجر الفرصة لفرض قيمة إيجارية مغالى فيها مستغلا حاجة المستأجر إلى مسكن يأويه !! .
– ويرى الخبير المستشار اُبو العلا مجاهد اُن المحكمة قد اٍستندت فى حكمها أن العقود القديمة التى تم تحديد الأجرة بموجبها لم تعد تتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية كما أن هذا التثبيت يمثل اٍعتداءً على حقوق الملكية ويفرض قيوداً غير مبررة على قيمة الإيجار مايتناقض مع مبادئ العدالة والمساواة .
– من جانبه اُلمح الخبير القانونى محمد جعفر مدير البحوث القانونية بديوان محافظة الدقهلية أن تطبيق حكم المحكمة الدستورية سيبدأ من اليوم التالى لانتهاء الدورة التشريعية الحالية فى النصف الثانى من العام القادم ٢٠٢٥ م مما يعطى للمشرع مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة عادلة للأماكن السكنية وفقاً للوضع الاقتصادى الراهن .
– وأكد المحامى الشهير اٍبراهيم زهران المدير العام السابق لمحكمة القضاء الادارى بالمنصورة أن الحكم من المتوقع أن يُحدث تغييرات كبيرة فى سوق الإيجار بعد وضع ضوابط موضوعية تتناسب مع متطلبات الاقتصاد المعاصر وتتوخى تحقيق التوازن بين طرفى العلاقة الإيجارية وتحمى الاقتصاد المحلى .
– من ناحية اُخرى شدد ياسر فرج مدير عام الشؤون القانونية بمديرية الصحة بالدقهلية السابق على اُن اٍستمرار العمل بنظام الإيجار القديم الحالى يعيق التطور الاقتصادى ويحدُّ من العدالة فى سوق العقارات مؤكدًا أن الحكم الاُخير يحقق توازن عادل يضمن حقوق الملاك دون الإضرار بالمستأجرين ومن ثم لاتحدث فوضى فى العديد من التعاقدات ،،،