ختام فعاليات ندوة مكافحة الفساد الإداري وتعزيز النزاهة

ختام فعاليات ندوة مكافحة الفساد الإداري وتعزيز النزاهة

كتبت هبه يسري

قدمها الدكتور طارق سعيد في حضور هبه يسري 

 

في أجواء من التفاعل الفكري والمسؤولية الوطنية شهدت الإعلامية هبة يسري الجلسة الختامية للندوة الموسعة حول مخاطر الفساد الإداري وسبل مواجهته والتي استعرضت مجموعة من المحاور الهامة التي تمس صلب العمل الحكومي والمجتمعي

تشريح ظاهرة الفساد من نهب المال العام إلى المحسوبية

تناولت الندوة تعريفات دقيقة لظواهر الفساد التي تنخر في جسد المؤسسات حيث تم تسليط الضوء على

• نهب المال العام والحصول على أموال الدولة والتصرف بها بغير حق تحت مسميات مختلفة

• سوء استخدام أدوات الإنتاج وإهدار المال العام في أمور غير إنتاجية، مثل المبالغة في تأثيث المكاتب.

• الابتزاز المتمثل في تقاضي الموظف مبالغ مالية مقابل تقديم خدمة هي في الأصل حق للمواطن.

• الواسطة والمحسوبية كأحد أبرز المصطلحات السائدة حيث يتم التدخل لصالح فرد أو جماعة دون التزام بأصول العمل أو تعيين أشخاص في مناصب لا يستحقونها بناءً على القرابة أو الانتماء الحزبي

مظاهر ضعف الجهاز الحكومي

استعرضت المادة العلمية للندوة أربعة مظاهر رئيسية تساهم في إضعاف الأداء الحكومي، وهي

1. ضعف إدارة الأموال العامة رغم وجود القوانين

2. تبني العاملين لنظرة فوقية وسلطوية تجاه المواطنين

3. عدم وضوح الإجراءات وخطوات العمل للحصول على الخدمات

4. تداخل الاختصاصات وتضخم الجهاز الإداري

تأثير الفساد على القيم المجتمعية والتنمية

كان لافتًا تركيز الندوة على أن الفساد ليس مجرد مخالفة مالية، بل هو انعكاس طبيعي للانحدار الأخلاقي في المجتمع وأوضحت العروض التقديمية أن الفساد يؤدي إلى نتائج كارثية تشمل

• انهيار القيم والأخلاق وغياب الضمير.

• الشعور بعدم العدالة وضعف مستوى الانتماء لدى المواطن

• إهدار المال العام وضعف فرص الاستثمار الوطني والأجنبي

السلوك الوظيفي السلبي

اختتمت الندوة بعرض مظاهر سلبية أخرى للفساد الإداري لا تتعلق فقط بالمال، بل بالانضباط الوظيفي، مثل

• عدم احترام أوقات العمل الرسمية الحضور والانصراف

• تمضية الوقت في قراءة الصحف واستقبال الزوار الشخصيين

• التراخي والتهرب من المسؤولية وتأجيل فحص طلبات المواطنين

 

ليؤكد على الدور المحوري للإعلام في تسليط الضوء على هذه القضايا الحساسة وضرورة تكاتف الجهود لتعزيز الرقابة الداخلية وإرساء معايير النزاهة والمساءلة لضمان تقديم خدمة تليق بالمواطن وتحمي مقدرات الوطن