هل لشعب مصر وثرواتها من نجاة

هل لشعب مصر وثرواتها من نجاه

كتب محمد السمان دراز

لماذا لا يوجد لدينا مصانع لتكرير الذهب الخام هذا بغض النظر عن تكلفته التصنيعية لانه من المؤكد ان الناتج النهائي ربحه يتضاعف عشرات المرات

ياتري ما الغرض او العائد بعد تعاقد الحكومة مع 10 شركات جديدة منها شركة مصرية او اكثر واغلب هذه الشركات اجنبية هذا غير عدد الشركات التي تم التعاقد معها مسبقا و لا نعلم عنها شيء في مجال التنقيب والبحث واستخراج عروق الذهب من جبال وصحاري وطننا الحبيب في حين مسبقا تم تجريم التنقيب الاحادي والجماعي علي أبناء الوطن بجبال القصير والشلاتين تحديدا وبالاشمل المثلث الذهبي لماذا لا نحافظ علي مخزوننا الذهبي كما هو ما دامت امامنا طرق بديلة تعوض الدولة عن النقص بالايرادات كما نسمع دوما من الحكومات فمن طرق الايرادات البديلة السماح لبعض المستوردين او الهيئات باستيراد معدن الذهب المكتمل التصنيع من دولة غانا الافريقية دون جمركة او فرض ضريبة دمغ وموازين عليه وتمويل البنوك لتلك العمليات الاسترادية وادخار تلك الكميات ثم اعادة طرحها بالاسواق العربية للذهب وذلك لما يتمتع به منتج المعدن الذهبي بغانا من فارق اسعار وربح واضح عن الاسعار العالمية يتراوح ما بين الثلث أو يزيد كون سعر كيلو الذهب بالاسعار العالمية

قرابة 50 الف دولار وبغانا 32 الف دولار فقط

وهذه الانواع من التجارات سريعة في حركة دورة رأس المال ومربحة جدا ويمكننا ايضا النظر بعين الجدية لمواردنا الاخري كما نظر لها مسبقا في عصر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وذلك بتذليل العقبات امام صغار الفلاحيين و المستثمرين في مجال الزراعة بحفر الابار الجوفية علي نفقة الدولة ومد شبكات الري الحديثة في اراضي محافظة الوادي الجديد والتعاقد مع الفلاحيين علي مقاسمتهم الربح بعد الانتاج لمدة 10 سنوات لصالح الدولة والممثلة في بنوكها دون النظر الي ضمانات غير المشروع نفسه و ذلك بدلا من طرح الاراضي الصالحة للزراعة بطريقة المزايدة او الحصول عليها بطريقة الامر المباشر والتعاقد مع المحافظة بانه في غضون مدة ٣ سنوات تقريبا ان لم يتم الزراعة و العمل بنسبة 60 ℅ تقريبا من المشروع وسداد قيمة التقييم المحدد للفدان تنزع الارض من الفلاح وهذه اللوائح معجزة ومجهدة للفلاح وصغار المستثمرين المصرين كونهم يلزموا بسداد قيمة 10℅ من السعر المحدد للفدان آن التعاقد ثم يتضامنوا مع نظرائهم من الفلاحيين لتكوين شركة الغرض منها دمج رؤوس اموالهم لتغطية تكلفة استئجار البريمة الخاصة بحفر بئر او اكثر علما بأن تكلفة حفر بئر واحد تتراوح ما بين مليون أومليون ونصف ثم ينهمكوا الشركاء في كيفية تجميع مبلغ لتوصيل الكهرباء او شراء وحدات ولوحات طاقة شمسية لتغزية معدات استخراج المياه من بالبئر بالطاقة اللازمة وهذا البند يكلف ايضا قرابة المليون ثم ينهمكوا ايضا في تجميع قرابة النصف مليون كي يتمكنوا من تصليح وتسطيح الارض لاعدادها للزراعة ثم ينهمكوا ايضا في تجميع قرابة النصف مليون مرة اخري لتسميد الارض ثم ينهمكوا ايضا في تجميع قرابة النصف مليون او يزيد لمد شبكات الري الحديثة ثم ينهمكوا ايضا في تجميع قرابة العشر مليون الي ٧ مليون جنيه قيمة فسائل وشتلات نخيل البارحي او المجدول المطلوب انتاج تمورها عالميا هذا غير انتظارهم مدة لا تقل عن عامين الي خمسة اعوام كي يتحصلوا علي انتاجهم من التمور وفي ذلك التوقيت يتم مطالبتهم بقيمة التقييم المحددة للفدان والذي يتراوح ما بين 10 الي 25 الف للفدان الواحد

وان تم ضرب قيمة تقييم الفدان في 100 فدان نجد ان الناتج الاجمالي يتراوح ما بين ٢ مليون ويزيد قليلا او يقل قليلا وهذه دراسة واقعية لمساحة كروكية لحيز زمام البئر الذي تمت دراسة تكلفة حفره واستخراج مائه لزراعة 100 فدان بالنخيل البارحي و المجدول المطلوب انتاجهما عالميا و الذي تدر النخلة الواحدة من هذه الانواع 5500 جنيه كصافي ربح سنوي اي يكون صافي ربح الفدان 357500 الف جنيه وذلك إن إحتوي الفدان علي 65 نخلة أي مزروع بطرق الزراعة الحديثة والوجه الامثل من حيث التخطيط لاستفادة بافضل دخل و اوفر انتاج وان ضربنا قيمة صافي ربح الفدان في مساحة افدنة البئر يكون صافي ربح اجمالي للبئر 35 مليون و 750 الف سنويا وان تقاسمة الدولة مع الفلاح المدعوم منها ذلك المبلغ لمدة 10 سنوات من الانتاج يكون نصيب الدولة 178 مليون 750 الف فهل هذا المبلغ لا يساوي قيمة الارض وتمهيدها للزراعة وتكلفة حفر البئر

وهذا يرتفع بمستوي المعيشة للمواطن والفلاحيين كونهم يتحصلون علي نفس نصيب الدولة من ربح ويتملكون الاراضي الزراعية بتكلفة غير فائقة الاجهاد لهم

 

و هذا ايضا يجنب الدولة الكثير من الاخطار الارهابية التي تترتب علي تخصيص اضعاف مثل هذه المساحة لبعض الجماعات والمنظمات الاخوانية المستترة خلف غطاء بعض الجمعيات الاهلية التي سهل لها تعديل اللوائح والقوانين حديثا الحصول علي تمويلات خارجية وفتح فروع دولية لتلك الجمعيات

ويا تري ما كفانا ما فعله نظام مبارك السابق من تكديس و استبعاد ونفي لقيادات واعضاء هذه الجماعات بتلك المحافظة المهمشة في حين انها هي محافظة الماء والمخزون الجوفي القديم الجديد في ظل تراجع نصيب دول المصب من المياه بعد بناء سد النهضة بإثيوبيا

 

للتنويه

ضاعت ثروات السودان النفطية والطبيعية والزراعية والمعدنية وخصوصا الذهبية التي تفقد اكثر من 70 % من قيمتها المالية الحقيقية عندما يتم تصديرها في صورة عروق ذهب خام غير مكرر هذا غير تعرض 40% من الكميات المستخرجة من هذه الثروة الذهبية للتهريب والفساد

وتنصب انصبابا الربحية الحقيقية علي الدول التي تسارع باستيراد وتصنيع الذهب لصالحها سواءا كانت هذه الدول اجنبية او بعض الدول العربية هذا غير استغلال هذه الدول لمختلف الثروات الزراعية والحيوانية ولذي لم تتمكن السودان الي الآن من سد احتياجاتها الغذائية او في سائر المجالات واعتمادها علي الاستراد علما بأنه في حالة ادارة مواردها الزراعية فقط بالطريقة الصحيحة ستتمكن من الحصول علي اكتفائها الذاتي وتحقيق مكاسب مالية من ايرادات وصادرات زراعية فقط تتضاعف عشرات المرات مقارنتا بالايرادات الحالية للدولة السودانية من سائر المجالات ….

 

الرقمنة للعملة هدف تسعي إليه السياسات العالمية كما تتردد المقولات العالمية الحالية من اجل التحكم والسيطرة علي المتبقي من الشعوب بعد القضاء علي اغلبها بما يعادل خمس اسداس عدد مواطني الشعوب بالعالم إما بالتڤيرس بفيروس كورونا او غيره الڤيروسات الحديثة او تعرضهم للتغريم بغرامات مالية باهظة في حالة رفضهم تلقي اللقاحات القاتلة المحملة باجسام او جزيات مسرطنة تأكل اجسام البشر لتحقيق الابادة الجماعية السريعة لسهولة السيطرة والتحكم الصهيوني بالعالم وموارده واستعباد الباقي من سكان العالم بارصدتهم الرقمية البنكية وإلا تعرضوا لتسفير ارصدتهم وبالتالي تعرضهم للجوع والموت المحقق ذلك في حالة اعتراضهم ورفضهم الخضوع للاستعباد وطاعة الاوامر الصهيونية المتنكرة في وجوه عدة منها الديانة الصهيونية الجديدة المتعارف عليها باسم تجمع الاديان تحت اسم الدين الابراهيمي …

ومن ايجابيات الرقمنة الحديثة رقمنة الاجهزة والوزارات والهيئات وهذا شيء رائع لما يحققه من توفير للجهد والوقت

لماذا لا نقترح كشعوب حلول علي الحكومات وكمثال تكليف البرلمان للحكومة المصرية بالتنقيب عن الآثار و التعاقد بتأجيرها للدول التي ترغب بذلك والاستفادة منها وتفادي الازمات المترتبة علي مجال السياحة من ارهاب وجائحات ككورونا ومثيلاتها

وبذلك يسهل علي الدولة توفير ما قد يفرض عليها من عقوبات او غرامات دولية في حالة عدم استجابة الشعب المصري في تلقيه لهذه اللقاحات وما اكثر هذه الاثار الفرعونية والقبطية والاسلامية

بالعشوائيات والقري المجددة وتجدد بطابع بروح المدن وذلك لما يتوفر من فائض مساحات بعد تطوير هذه المناطق والقري التي كانت مبنية بطريقة بيت صغير لكل اسرة تقريبا والان يتم تطويرها ببنايات مرتفعة ومتعددة الطوابق ومن الممكن ضم اكثر من 10 أسر بالبناية الواحدة

وبذلك يمكننا كدولة استغلال المساحات الفارغة بعد تسكين اهالي هذه القري في التنقيب وتعويض ملاك هذه الاراضي ماليا

بالطبع لا ارغب في التغافل عن النهضة التنموية والبنية التحتية والتعميرية المستمرة بالدولة والمدن الجديدة وتبطين الترع وتغطيتها

 

ولكني اموت رعبا كلما تذكرت المخطط الصهيوني القاتل والمبيد لاغلب شعوب العالم وخصوصا مواطني الدول العربية و الاسلامية و لذي اود التنويه بضرورة البحث عن ثروات هذه الدول كلا منها بما تمتلكه من ثروات وسرعة استغلالها علي الوجه الامثل كي نتغلب ونتمكن من البعد كل البعد عن الصدامات مع الرأي العام الداخلي بين مواطني الدول العربية وحكوماتها والعقوبات العالمية كما يتردد من شائعات اقرب الي الحقيقة عالميا في حالة عدم تلقي شعب احدي الدول للقاحات المميتة

 

لكي الله يامصر وكفاكي بقدرته مكر الصهاينة الماكرين