د.على توفيق نقيب اٌطباء الدقهلية يشيد بنتائج اٍجتماع النقابة العامة للاُطباء وفروعها بالمحافظات لتحقيق التوازن بين المساءلة والحماية فى قانون المسؤولية الطبية الجديد !!!
بقلم : محمود حسن
– لاشك أن قانون المسئولية الطبية الجديد يلعب دورًا محوريًا فى تحسين مستوى الخدمات الصحية فى مصر حيث يضمن محاسبة عادلة ومنصفة للأخطاء الطبية مع حماية الأطباء من الإجراءات القضائية التى قد تؤثر على أدائهم المهنى فهو بحق يوازن بين حقوق المرضى فى تلقي الرعاية الصحية السليمة وحقوق الأطباء في ممارسة مهنتهم النبيلة ضمن إطار قانونى عادل اٍلى حد كبير كما يساهم فى خلق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدلاً لكل من الأطباء والمرضى مما يعزز الاستقرار المهني ويشجع الأطباء على ممارسة عملهم بكل ثقة ويحدّ من المخاوف المرتبطة بالقوانين السابقة كما تعكس اِلتزام الدولة بتطوير قطاع الصحة وتحقيق العدالة ويسهم فى تحقيق التنمية المستدامة .
– وفى هذا السياق اُشاد البروفيسير العلامة الدكتور على توفيق اُستاذ الاُنف والاُذن وجراحة الفكين بطب المنصورة ونقيب الاُطباء بالدقهلية بنتائج الاجتماع الموسع الذى عقدته مؤخرا النقابة العامة لأطباء مصر مع ممثلى النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لمناقشة آليات تطبيق قانون المسؤولية الطبية بعد صدوره رسميا ومتابعة نتائج اللقاءات السابقة الاُخرى التى عُقدت مع المستشار النائب العام ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان ووزير العدل حول هذا الموضوع
– واُضاف البروفسير على توفيق نقيب اُطباء الدقهلية اُن الاجتماع قدشهد حوارًا مهنيًا ثريًا حول أهم بنود القانون الجديد وانعكاساته على ممارسة المهنة وسبل تحقيق التوازن بين حماية الطبيب أثناء أداء عمله وضمان حقوق المرضى ومتلقى الخدمة الطبية بما يعزز الممارسة الطبية الآمنة ويحفظ هيبة المهنة وثقة المجتمع واُشاد اُيضا بالثقة المتبادلة بين النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية وتفاعلها الجاد وما قدمته من رؤى وملاحظات عملية أثرت النقاش وأسهمت فى تشكيل صورة أوضح لتحديات تطبيق القانون على أرض الواقع .
– وشدد الدكتور على توفيق على ضرورة اٍستمرار عقد مثل هذه اللقاءات الدورية بين النقابة العامة والنقابات الفرعية لمتابعة أى مستجدات أو تحديات أثناء تطبيق القانون وتجميع الملاحظات من أرض الواقع لرفع تقارير دورية للجهات المعنية بما يضمن تحسين بيئة العمل للأطباء وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين وضمان تطبيق القانون بروح العدالة والموضوعية ،،،