# همسات

.                بقلم

.         محمود  حسن

.       خطايا      ” قانون

.      المسؤولية الطبية” !

– بداية اُعلن  تضامنى مع النقابة العامة للاُطباء  بعد حالة  الجدل المتصاعدة   حاليا   بينها   وبين الحكومة  بسبب  مشروع قانون «المسؤولية  الطبية»  ليس  من واقع   اُن    نجلى   البكر   طبيبا وبنات شقيقى  طبيبات واعدات لكن  المصلحة  العليا  تتطلب اُن يتضمن مشروع القانون نصوصا واضحة   لتوفير   بيئة   صحية ومناخ    طبى   ملائم    للاُطقم الطبية   لأداء   عملهم   ومنحهم الحماية الجنائية  بعد أن تكررت حوادث التعدى عليهم فى الفترة الاُخيرة !! .

– الحكومة    من   جانبها   تصف مشروع  القانون  بالمتوازن  بين حقوق  المرضى  والطبيب حيث ينصّ   على  تشكيل  لجنة   عليا تتبع    رئيس    الوزراء    تسمى « اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية  المريض»   وتعد   جهة الخبرة    الاستشارية    المتعلقة بالأخطاء   الطبية   وهى  معنية بالنظر   فى   الشكاوى    وإنشاء قاعدة   بيانات   وإصدار   الأدلة الإرشادية     للتوعية     بحقوق متلقى   الخدمة   بالتنسيق  مع النقابات  والجهات  المعنية .

– مشروع  القانون  يتضمن  على 30 مادة من بينها مادتان أجازتا الحبس  للأطباء   حيث    نصت المادة 27 منه على الحبس لمدة لا تقل  عن  6 أشهر  لمن  تسبب فى  خطأ  طبى  أدى  إلى   وفاة متلقى الخدمة كما اُجازت المادة 29 منه  لجهات التحقيق إصدار قرارات    بالحبس    الاحتياطى للأطباء حال اٍرتكاب جرائم أثناء تقديم  الخدمة الطبية  والغريب اُن   وزير  الصحة   قد  قلّل  من خطورة   نصوص   الحبس   فى القانون  بل وصفها  باُنها  خطوة جيدة   لتنظيم    العلاقة     بين الطبيب   والمريض !!!! .

– ولم   يكن   غريبا   اُن  تنتفض النقابة العامة للاُطباء  والنقابات الفرعية    بالمحافظات     وتعلن رفضها القاطع  لمشروع  القانون الجديد   باعتباره   ينصّ    على عقوبات  مشددة  تجاه   الأطباء ودعت   أعضاءها  إلى   اٍجتماع طارئ    يوم    3  يناير    المقبل للمطالبة بتعديل التشريع الجديد بحيث يضمن تنظيم العلاقة بين مقدم   ومتلقى  الخدمة  الطبية بصورة  جيدة  حيث اُن الصيغة الحالية   لا  تحقق   الغاية    من صدور    القانون   خاصة     فى  ما يتعلق    حول   آلية   وصيغة محاسبة   الطبيب   حال   وقوع خطأ  طبى  كما  اُنه  لم  يتعامل بجدية   مع  دور   اللجنة   العليا للمسؤولية  الطبية  وجعل لجوء جهات التحقيق  لها اختيارياً !! .

– وتطالب النقابة  بضرورة النص على    إحالة   جميع    الشكاوى الموجهة ضد الأطباء إلى اللجنة من أجل  فحصها  وحال   ثبوت اٍرتكاب الطبيب خطأ طبياً يحال بعدها    إلى    جهات    التحقيق وتؤكد  على اُن  التشريع الجديد لم   يفرق   بين   الخطأ    الطبى الصادر  من  طبيب    متخصص والخطأ الصادر من طبيب خالف القانون   فى   ممارسة     المهنة بمكان  غير مرخص  أو من دون مؤهل  علمى كما  تطالب  بـإلغاء الحبس الاحتياطى  فى مشروع القانون والنص على بدائل أخرى مع  الأطباء ،،،،