جميع الخدمات اليومية بالغرفة التجارية

محافظه الدقهليه
مدينه السحر والجمال
المنصوره

تقرير / مها صبري

قال المهندس / احمد رعب عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف ،ورئيس غرفة الدقهلية التجارية
أن التوجة لميكنة جميع الخدمات التى تقوم بها الغرفة اليومية
،والسداد الالكترونى لاشتراك الغرفة عن بعد يقضى على الأخطاء البشرية ،
ويقلص التعامل المباشر بين التاجر والجهاز التنفيذى اليومى ،ليحسن فى النهاية فى تنويع مجمع الخدمات للتاجر دون تعطيل لعملة الخاص ،وتكبد عناء الحضور لمقر الغرف التجارية لتأدية اى خدمة.

وقال رعب اننا تقدمنا إلى الاجتماع الثالث لأمناء ومديرى الغرف بالاتحاد يوم ١٦ديسمبر الحالى لرؤيتنا للتطوير الإدارى تضمنت العمل على توحيد اللوائح ،والهياكل لكل مستوى بالغرف التجارية المختلفة ،لتوحيد التعامل فيما بينها.

وأشار رعب إلى اننا نعانى من مشكلة تجديد السجل التجارى فى حالة انتهاء البطاقة الرقم القومى ،وتاخر تحصيل مبالغ كبيرة بالالاف عن استحقاق اشتراك لسنوات سابقة،فى حين تم الغاء حق الغرف فى اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل استحقاقاتها من الاشتراكات .
وشكر رئيس غرفة الدقهلية التجارية من السماح بتجديد السجل التجارى المنتهى بدون الرجوع للغرفة،مما تسبب فى ضياع حقوق الغرفة.علاوة على استمرار مشكلة التصديق على شهادات الخبرة ،والاتفاقيات ،والعقود من الغرف التجارية.

وكان المهندس ابراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عقد اجتماعا يوم الاثنين ١٦ديسمبر الحالى مع امناء ومديرى الغرف التجارية(٢٧غرفة تجارية ) بمقر الاتحاد

وشهده الدكتور / علاء عز امين عام اتحاد الغرف
،والسيد المهندس / عبد القادر اسماعيل مستشار رئيس الاتحاد لشئون الغرف التجارية .
واجمع اللقاء على الاهتمام بعضو الغرفة(التاجر ) باعتباره المورد الرئيسى لايرادات الغرف و العمل على تبسيط الاجراءات والتنوع فى تقديم الخدمات المميزة والحرص على التوسع فى تقديم الخدمات التكنولوجية وتقديم خدمات عن بعد من خلال الموقع الالكترونى لتحفيز التاجر للاقبال على اداء رسوم الغرفة ومقابل الخدمة المميزة فى مواعيدها ،

وخلص اللقاء الذى خصص لتناول سبل توحيد الاجراءات والمستندات عند اصدار شهادات المزاولة فى ضوء المقترح المرفق كتحديث للمنشور الدورى رقم 17 لسنة 1996 ووضع ضوابط للتحصيل الالكترونى تفعيلا للقرار رقم 1385 لسنة 2017.

وانتهى الاجتماع إلى أهمية توحيد الاجراءات والمستندات عند اصدار شهادات المزاولة فى ضوء المقترح المرفق كتحديث للمنشور الدورى رقم 17 لسنة 1996
كما اقر الحاضرون المنشور الدورى المقترح كتحديث للمنشور الدورى رقم 17 لسنة 1996 مع التأكيد على ان يتم عرض المنشور على مجلس ادارة الاتحاد لاقراره ثم اتخاذ الاجراءت لاستصدار قرار وزارى بمضمونه
وانة ونظرا لاختلاف اثبات تاريخ بداية النشاط من غرفة لاخرى وان المطبق حاليا ثلاث طرق ( تاريخ عقد الايجار – تاريخ البطاقة الضريبية – تاريخ اصدار شهادة المزاولة ) فقد تم الاتفاق على ان يكون اثبات تاريخ بداية النشاط عند استخراج شهادة المزاولة لاول مرة على النحو بالنسبة للشركات : عن طريق تاريخ عقد الشركة وبالنسبة للافراد : يكون عن طريق تاريخ بداية النشاط المثبت بالبطاقة الضريبية
ودعا اللقاء إلى سرعة ذ مخاطبة مصلحة الضرائب المصرية للنظر فى انة عند الغاء البطاقة الضريبية ان يتم مطالبة التاجر بالغاء السجل اولا نظرا لقيام الكثير بالغاء البطاقة الضريبية دون الغاء السجل التجارى مما يترتب عليه بتحميل موازنات الغرف باشتراكات مستحقه لن تتحقق ــ وان تقوم المصلحة بتوريد اجهزة ريدر للبطاقات الضريبية للغرف التجارية
وشددت الغرف التجارية على ضرورة حل مشكلة تجديد السجل التجارى دون الرجوع للغرف التجارية مما تسبب فى اهدار مستحقات الغرف مقترحين حلا لهذه المشكلة ان تكون شهادة المزاولة محددة المدة بخمس سنوات بحيث بعد انتهاء المدة يلزم العودة للغرفة مرة اخرى لاستصدار شهادة مزاولة باستمرار مزاولته للتجارة كشرط لتجديد السجل ، والحقيقة ان هذا المقترح اذا كان لا يتعارض مع القانون فانه يحقق امرا هاما الا وهو تمكين الغرف التجارية من تفعيل “ميثاق شرف “التجار بحيث من يثبت فى حقه التلاعب او الاحتكار لاى سلعة او الغش التجارى فتمتنع الغرفة عن تجديد سجله التجارى
اجمع اللقاء على أهمية مخاطبة وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصليحى إضافة بند إلى الائحة التنفيذية لقانون السجل التجارى بطلب شهادة سداد رسوم الغرفة اوايصال السداد ضمن مستندات التجديد حفاظا على حقوق الغرف التجارية فضلا عن التعاون معا (الغرف والسجل التجارى ) فى مجال تبادل البيانات والمعلومات من خلال الربط بين قواعد بيانات الغرف التجارية والسجل التجارى بكل محافظة
ووضع ضوابط للتحصيل الالكترونى من خلال اعتماد الايصال المميكن الى جانب الايصال الدفتري بحيث اذا وجد احدهما حل محل الاخر سواء كان الايصال صادر من برنامج الغرف من خلال شبكة المعلومات الغرفة او من خلال وسائل الدفع الحديثة الالكترونية على ان يختم بخاتم الخزينة ــ وان يكون التحصيل الإلكتروني عن طريق اى من الأجهزة الالكترونية التي يمكن ربطها بقاعدة بيانات الغرفة سواء كانت موبايل ابلكشن او أي من الأجهزة التي تقوم بذات الغرض ــ كما يجوز التعاقد مع احد البنوك لتوريد ماكينة التحصيل الإلكتروني ويتم التفاوض على مقابل الخدمة للحصول على افضل الشروط على ان يصدر الاتحاد موافقة من مجلس ادارته بتحمل الغرف بمصاريف التحصيل بعيدا عن قيمة الاشتراكات كمصاريف ادارية اوبنكية ــ مع مراعاة ان يتضمن الايصال المميكن بيانات السجل التجارى( رقم السجل – الاسم التجارى – تاريخ السجل) ــ وادراج تفاصيل المبالغ المدفوعة من حيث سنوات الاشتراك والشعب والغرامات ــ مع طلب الراى القانونى بان الايصال المميكن يغنى عن الايصال الدفترى من عدمه