# همسات
بقلم : محمود حسن
. ظاهرة البلطجة
. واستعمال القوة !!
– تزايدت فى الآونة الأخيرة ظاهرة البلطجة واٍستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد باستخدام السلاح بقصد ترويع الأشخاص وفرض السطوة عليهم وابتزازهم وسلب حقوقهم المشروعة حتى بات الأمر يشكل خطورة تهدد أمنهم وتكدر الأمن والسلم العام وتؤثر سلبًا على حياة الأفراد والمجتمع بشكل عام لذلك يجب التصدى لها بحزم وشدة وتطبيق القانون على مرتكبيها لردعهم ومنع تكرار مثل هذه الأفعال .
– من هذا المنطلق اُطالب كافة الاُجهزة المعنية بهذا الاُمر توفير الحماية الاُمنية للاُسرة الصغيرة المكونة من اُرملة الطبيب البشرى الشهير عادل زاهر وتدعى (سهير .ع) وبنتيها اللاتى تعرضن لاُعمال بلطجة وتعدى من قبل اُشخاص بمنزلهم بمنطقة تقسيم طرطير المتفرع من شارع قناة السويس التابع لقسم شرطة ثانى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية بسبب خلافات حول شقة اٍيجار فى منزل اُرملة الطبيب أسفرت عن وقوع مشادات كلامية سرعان ماتطورت إلى اعتداء بالضرب وأسفر عن إصابة السيدات بجانب استعراض القوة والتهديد باستخدام السلاح بقصد ترويعن وفرض السطوة عليهن وابتزازهن وسلب حقوقهن وتكدر سكينتهن وممتلكاتهن .
– يذكر اُن الدولة والحكومات المتتابعة سعت للتصدى لأعمال البلطجة والتى تختلف وتبدأ من الترويع وحتى القتل ولذلك سنت قوانين تدرجّت فى عقوبتها من الحبس سنة وصولا لعقوبة الإعدام كما فسر قانون العقوبات العقوبة الخاصة بالبلطجة إذ أنّ مرتكب الجرم يعاقب بمدّة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو فى حال كانت المتضررة أنثى أو شخص قاصر لم يبلغ 18 سنة كما يضاف إلى ذلك اٍستخدام مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة فى عمليات البلطجة ومن ثم يعدّ التطبيق الصارم للقانون من شأنه المساهمة فى الارتقاء بالمجتمع كما
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجته أو أحد أصوله أو فروعه وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أذى مادي أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة .. واٍنا لمنتظرون ،،،،