” الاٍدارية العليا” ترفض الطعن المقام من اُيمن مختار محافظ الدقهلية السابق ضدّ حكم القضاء الاٍدارى بالغاء قراره التعسفى بايقاف المهندسة سماح المحمدى !!!

بقلم : محمود  حسن

– حكمت المحكمة الادارية العليا بالدائرة الرابعة عليا فحص بجلسة 24 مايو 2025 باجماع الآراء برفض الطعن المقام من اُيمن مختار محافظ الدقهلية السابق وياسر الغريب مدير الشؤون القانونية بالمحافظة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة والذى كان قد قضى بإلغاء القرار التعسفى الذى اٍتخذه محافظ الدقهلية السابق بايقاف المهندسة سماح المحمدى مديرة التخطيط العمرانى اُنذاك والتى تشغل حاليا منصب وكيل وزارة الاٍسكان بالاٍسماعيلية عن العمل وماترتب عليه من اُثار ومستحقات مالية وحقوق وظيفية مع الزامهما بدفع المصروفات !!

– كانت مذكرة الطعن التى اٌعدها وقدمها المحامى القدير عمرو البسيونى وتابعها المحامى الشهير اٍبراهيم زهران قد اٍستندت على عدة اُسباب لالغاء هذا القرار المتعسف لمخالفته لصحيح الواقع والقانون ولايستند على اٍجراء تحقيق صحيح وعادل من قبل اٍدارة الشؤون القانونية بديوان الدقهلية ومن ثم لاتوجد مصلحة تبرره وكشفت المذكرة اُن الغرض من كل ذلك الافتئات على حقها والتنكيل بها كما اُنها قد تعرضت لاُبشع اُنواع الاضطهاد على يدّ المحافظ السابق لرفضها تمرير بعض وقائع فساد لصالح بعض اُصحاب المال والنفوذ بمركز السنبلاوين وغيرها !!!

– يذكر اُن المهندسة سماح المحمدى كانت قد تقدمت بشكوى رسمية لمجلس النواب ضدّ المحافظ السابق اُيمن مختار اُثناء حضوره بالمجلس لمناقشة مايقرب من ٤٠ طلب اٍحاطة مقدمة من بعض نواب الدقهلية ضده وقد تضمنت شكوى سماح المحمدى الموثقة اُن اُيمن مختار لم يكتفى بارغامها على ترك موقعها كمديرة لادارة التخطيط العمرانى مما تسبب فى معاناة نفسية ومادية لها .

– كما اٍستمر المحافظ السابق فى قهرها وعرقلة مسيرتها العامرة بالانجازات للضغط عليها خاصة بعد اُن علم بقرار الرقابة الادارية بتكليفها برئاسة لجنة فحص وقائع الفساد فى بعض قرى السنبلاوين والتى تحمل رقم ١١٥٧٣ لسنة ٢٠٢٣ بوصفها الشاهد الرئيسى فيها ورفضها الانصياع لطلبه بالتغافل عنها وتمريرها بتعديل نقاط التصالح لبعض الاُماكن فيها ليتم التصالح النهائى عليها ومازالت محل فحص فى الرقابة الادارية والنيابة العامة حتى الاًن مما كانت سببا رئيسيا فى اٍزاحته والاطاحة به فى حركة المحافظين الاُخيرة !!