بوابة الاخبار : طرح القضايا والحلول واجب إعلامى مقدس

طرح القضايا والحلول واجب إعلامى مقدس !!!!
بقلم : أشرف نور الدين
يجب أن تعلم الحكومة المصرية : أن مواجهة القضايا ، والأزمات المتوارثه ، والمعاصرة بالحلول الناجزة التى تستطيع من خلالها (البتر) من الجذور ، وبمرور فترة قصيرة من الزمن (أصبح مطلبا شعبيا) !!؟
وتحديدا يعد أن تفشى (الجشع) و (الفساد) على مستوى الجمهورية بشكل لا يقبل الشك أو الجدل !!؟
والسؤال : مايمنع مصر من تغيير ، وتطوير الفلسفة الإدارية ، وإستثمار منافذ الأفكار والطاقات البشرية المتوفرة على مستوى الجمهورية ؟!!
مايمنع مصر من بتر جذور الفساد عن طريق المواجهات ، بالقوانين المشددة ، والرقابة القوية ؟!!
ومن خلال منبر وموقع جريدة الأخبار : أدعوا السيد رئيس الجمهورية ، والسيد رئيس الوزراء : للتفكير ، وبشكل عاجل فى توفير مكاتب للرقابة الإدارية داخل أغلب المؤسسات الحكومية وعلى رأسها (المجالس المحلية) بالمدن كمثال ، وليس حصر أو توفير مكاتب مستقلة على أقل تقدير بجميع المدن على مستوى الجمهورية.(كبعبع) لردع الفساد ، والتقصير ، والإهمال !!؟
حتى نضمن توفير (درع) قوى للمواطنين الذين يوفرون لمصر (دروع) عديدة من خيرة أبنائهم لحفظ أمن ، وسلامة الوطن ، وأرى أنه المطلب العادل ، والمستحق !!؟
وللمرة الثانية لازلت أنادى : يجب إعادة النظر ، فى عودة قانون (التسعيرة الجبرية) بعد أن أصبح (الجشع) هو العدو الخطير ، والذى لايقل خطورة عن الفساد على جميع المواطنين ، وبلا إستثناء !!؟
مع ضرورة تغليظ القوانين بشكل يجعل التاجر لا يجروأ على رفع الأسعار على المواطنين بعد أن أصبح التجار فى جميع الأسواق بشكل عام
يبيعون السلع كلا على هواه ، وبلا أدنى مواجهه
لدرجة تجعلك تشاهد سلعة واحدة ، وعلى مسافات متقاربه داخل نفس المدينة أو القرية ب (3) أو (4) أسعار متفاوته !!؟
وهذا الأمر لن يتوفر بالضرورة إلا إذا تم تطوير المؤسسات ، والأجهزة الرقابية الأتية : المحليات ، والتموين ، والبيئة ، والصحة … إلخ
وهو مايتطلب توفير إدارات قوية ، وبفكر جديد ومتطور ، وبقوانين تسمح بإستثمار أملاك الدولة هذا الكنز المهمل بشكل يدعوا للأسى والحزن ، وهو من يقع فى زمام المدن ، والقرى التابعه لها !!؟
مع ضرورة وأهمية حفظ حقوق الدولة !!؟
وهو من يساعد على الحد من البطالة ، وتحقيق عائدات تعادل قناتى السويس شهريا ، وربما تفوق هذه الأرقام !!؟
مع العلم أن هذا الإستثمار لن يكلف الدولة مليما واحدا من أجل تحقيقة على أرض الواقع ، وأتحدى كما ذكرت من قبل فى مقالات عديدة ، ولازلت مصمم على هذا الرأى !!؟
ومسك الختام : ضرورة أن تكون هناك قوانين مشددة وغليظة على الراشى والمرتشى ، والوسيط كما تشمل نفس العقوبات المشددة كل مقصر ، ومهمل ، وكل من يتخاذل عن تقديم ، وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين داخل مؤسسات الدولة !!؟
اللهم بلغت اللهم فاشهد