المديرية المالية بالدقهلية تعقد ورشة عمل بعنوان الأطر العامة لقانون المالية العامة

تقرير الإعلامي أحمد عطالله

تحت اشراف وتنظيم السيدة سحر صبيح وكيل وزارة المالية بالدقهلية

افتتح السيد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية الدورة التدريبية للتوعية حول الأطر العامة لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنه 2022 لممثلي وزارة المالية ومسئولي الشئون المالية بالجهات الإدارية بالدقهلية..

-“مختار”: أتطلع ان تحقق الدورة اهدافها المرجوة لجميع السادة المشاركين والاستفادة الكاملة من الموضوعات المطروحة بما يحقق المستهدفات الإقتصادية والتنموية لرؤية مصر 2030

تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الارتقاء بجودة حياة المواطن علي كافة المستويات ومن خلال النظم والتشريعات المالية التي تعكس نقله نوعية للموازنة العامة للدولة ليستمر بناء الجمهورية الجديدة، وفي اطار تكليفات السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ففي محافظة الدقهلية وفي اطار التنسيق والتعاون القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،والدكتور محمد معيط وزير المالية، إفتتح “محافظ الدقهلية” اليوم الثلاثاء فعاليات الدورة التدريبية للتوعية حول الأطر العامة لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنه 2022 والتي تم تنظيمها من خلال المديرية المالية بالدقهلية ليستفيد منها ممثلي وزارة المالية ومسئولي الشئون المالية بالجهات الإدارية بالدقهلية

وذلك باشراف اللواء حازم عزت وكيل اول الوزارة السكرتير العام للمحافظة والمحاسب طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية والسيدة سحر احمد صبيح وكيل وزارة المالية بالدقهلية،وبتنسيق المحاسب محمد عبد العزيز منسق وحدة التدريب بالمديرية المالية بالدقهلية والمحاسب احمد عبد الرازق المدير التنفيذي لوحدة التدريب ..

وفي كلمته خلال الافتتاح اكد “مختار”انه يتطلع إلي أن تحقق الدورة اهدافها المرجوة لجميع السادة المشاركين والاستفادة الكاملة من الموضوعات المطروحة بما يحقق المستهدفات الإقتصادية والتنموية لرؤية مصر 2030..

والجدير بالذكر ان الدورة تناولت عددا من المحاضرات القاها السيدة عائشة نوار مدير ادارة الحساب الختامي بالمديرية المالية بالدقهلية والمحاسب ابراهيم بدوي باحث اول بالمديرية المالية ببور سعيد وذلك حول قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 وكيفة تطبيقه باعتبار ان هذا القانون يعد انطلاقه قوية نحو الادارة الاحترافية للمالية العامة للدولة وذلك في اطار التشريعات التي تنفذها الدولة بما يسهم في اكساب الموازنة العامة المزيد من المرونة وجعلها اكثر قدرة علي تحقيق اهداف بناء الجمهورية الجديدة اقتصاديا وتنمويا.