ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﻮﻑ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ .. ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﻋﻦ ﭐﻋﻄﺎﺀ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻌﻼﺝ
كتبﻣﺤﻤﺪ ﻭﺍﻛﺪ
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻭﺍﻟﺬﻋﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺑﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﺗﻌﺎﻃﻴﻪ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺪﺃﺕ ﺃ
ﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺤﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻴﻦ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺃﻣﺲ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﺘﺸﺪﻳﺪ
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﺘﻜﺜﻴﻒ ﺣﻤﻼﺕ ﺍﻟﻜﺸﻒ
ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻴﻦ ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻼﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻋﻦ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﺗﻌﺎﻃﻴﻪ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ .. ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺤﺮﻛﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ
ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻰ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﺧﻄﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺤﺼﺎﺭ ﻣﺘﻌﺎﻃﻲ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺗﻨﻘﻴﺔ ﺩﻭﺍﻭﻳﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﻢ ﺧﻄﺮﺍ
ﺩﺍﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻭﺍﺡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺟﺮﻋﺔ ﻣﺨﺪﺭﺓ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﺬﻫﺐ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺗﻘﻮﺩ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻓﺘﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ
ﺣﺪﻭﺙ ﻛﺎﺭﺛﺔ ﻭﻟﻜﻦ .. ﻣﺎﺫﺍ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻲ ﻫﻨﺎ ﻣﻮﻇﻔًﺎ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ؟ ﺃﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺨﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺃﻣﺎﻧﺘﻪ
ﻭﻧﺎﻫﻴﻚ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺳﺎﺋﻘًﺎ ؟ ﺃﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺣﺪﻭﺙ ﻛﺎﺭﺛﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺠﺮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺓ ﻭﺗﻌﺮﻳﺾ ﺣﻴﺎﺓ
ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻣﻨﺬ ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻫﻨﺎ
ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﻛﻮﺍﺭﺙ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺗﺤﺪﺙ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺠﺮﻋﺔ .. ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﻻ ﺗﺼﻴﺐ
ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺣﺪﻩ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺼﻴﺐ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻳﻀًﺎ ﻟﺬﺍ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺇﻧﻬﺎﺀ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﺗﻌﺎﻃﻴﻪ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺑﺎﻷﻣﺲ ﻧﺎﻗﺶ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﻃﻠﺐ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻣﺪﺑﻮﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺳﺮﻋﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺩﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻌﺎﻃﻲ
ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺒﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪًﺍ ﻟﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻹﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻭﺃﻛﺪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻓ
ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻹﺩﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﻄﻌﺎﻃﻰ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻻﻧﻪ ﺭﺏ ﺃﺳﺮﺓ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻀﻴﺮ
ﺑﺎﻷﺳﺮﺓ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺼﻞ ﻋﺎﺋﻠﻬﺎ ﻭﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﺜﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ 100 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺻﺤﺔ