ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ / ﻣﺎﺭﻳﻨﺎ : ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺛﻘﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﺍﻟﺘﻘﺖ ﺩ / ﻫﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ، ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﻟﺴﻴﺪﺓ / ﻣﺎﺭﻳﻨﺎ ﻭﻳﺲ، ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺒﻨﻚ

ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺩﻭﻝ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺟﻴﺒﻮﺗﻰ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺑﺤﺚ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ .

ﻭﻓﻰ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻗﺎﻣﺖ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﺘﻬﻨﺌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ / ﻣﺎﺭﻳﻨﺎ ﻭﻳﺲ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﻠﺪﻫﺎ ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻐﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ

2019 ، ﻭﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﺜﻞ ﻣﻠﻒ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ

ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺣﻴﺚ ﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺨﻄﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻫﻮ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﻭﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﻣﻮﺍﺗﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺃﻓﻀﻞ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻲ

ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻳﻌﺪ ﻓﺮﺻﺔ ﺫﻫﺒﻴﺔ ﻟﺮﺳﻢ ﻫﻴﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﺇﺩﺍﺭﻱ ﻣﻨﻀﺒﻂ ﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻛﻜﻞ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ

ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻣﻀﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ

ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻭﺣﺪﺍﺛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺣﻴﺚ

ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺮﻉ ﻭﺃﺳﻬﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ .

ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻯ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﺻﺪﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻪ ﻭﺗﻢ ﻧﺸﺮﻩ

ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ 28 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺩ / ﻫﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻳﻌﺪ ﺻﻨﺪﻭﻗﺎ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺎ ﺳﻴﺎﺩﻳﺎ ﻣﻤﻠﻮﻛﺎ

ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﻟﻪ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻭﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﻭﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﺫﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻳﻌﺪ ﻣﻦ

ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ

ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ، ﺇﻟﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻬﺎ ﻭﻓﻘًﺎ ﻷﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ

ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻟﻪ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﺧﺮﻱ ﺍﻟﻨﻈﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺃﻳﺎً ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻨﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺳﻴﺎﺳﺔ

ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ .

ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺣﻮﻝ ﻣﺤﻮﺭ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻨﻪ ﻫﻮ ﺗﺒﺴﻴﻂ

ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻴﻜﻨﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ، ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻭﺟﻴﺰﺓ ﻣﻴﻜﻨﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ

ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﻴﻜﻨﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻣﺪﻥ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ

ﺣﻮﺍﻟﻲ 200 ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻨﺘﺸﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴﻜﻨﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ .

ﻛﻤﺎ ﻟﻔﺘﺖ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻴﻜﻨﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺟﺎﺀ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻣﻴﻜﻨﺔ

4571 ﻣﻜﺘﺐ ﺻﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﻣﻴﻜﻨﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻴﻜﻨﺔ %60 ﻣﻦ

ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ 320 ﻭﺣﺪﺓ، ﻣﻀﻴﻔﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﺗﺸﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺸﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ .
ﻭﺣﻮﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﺃﻧﻪ

ﻳﺠﺐ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻓﻠﻜﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺍﻵﺧﺮﻱ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﻧﺴﺐ

ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﺍﻟﻔﻘﺮ، ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻵﺧﺮﻱ ﻟﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻓﻲ

ﻭﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺩ / ﻫﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻬﻮﺩ ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺿﺦ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ

ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻣﻀﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﺮ ﻳﻌﺪ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻳﺠﺐ ﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻲ ﺣﻤﻠﺔ ” ﺍﺑﺪﺃ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻚ ” ﺍﻟﺘﻰ

ﺍﻃﻠﻘﻬﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺭﻭﺍﺩ 2030 ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﻬﺪﻑ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﺮ ﻭﻓﻜﺮ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﺣﻴﺚ ﺗﺄﺗﻰ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺣﺮﺹ

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺩﻭﺭ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ

ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺩﻳﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ .

ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺗﺘﺒﻨﻲ ﺗﻮﺟﻬﺎً ﺟﺎﺩﺍً ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺭﻗﻤﻲ، ﻣﻨﻮﻫﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ

ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ

ﺍﻟﺸﻤﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻛﺄﺣﺪ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻲ ﺃﻧﻪ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ

ﻓﻲ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ٢٠١٧ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻟﻴﺆﻛﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺸﻤﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﻳﺴﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ

ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ .
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺩﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ، ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺩ / ﻫﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﺇﻟﻲ ﺃﻧﻪ ﻳﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ ﺃﻫﻢ

ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻻﺣﺼﺎﺀ

ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻭﺍﻃﻼﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﺇﻋﻼﻥ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2019 ، ﻭﻳﻌﺪ ﻫﺬﺍ

ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻮ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ، ﻭﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ

ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ

ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺟﻬﻮﺩ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ،

ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺟﻬﻮﺩ ﺩﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ .

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ / ﻣﺎﺭﻳﻨﺎ ﻭﻳﺲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺛﻘﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺍ

اﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻳﻌﺪ ﻓﺮﺻﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ

ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﻣﻴﻜﻨﺘﻬﺎ .

ﻛﻤﺎ ﺍﺛﻨﺖ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ / ﻣﺎﺭﻳﻨﺎ ﻭﻳﺲ ﻋﻠﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺃﻥ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻳﻌﺪ ﺧﻄﻮﺓ ﻣﻬﻤﺔ ﻭﺿﺮﻭﺭﻳﺔ

ﻣﻤﻬﺪﺓ ﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩﺓ، ﻣﺒﺪﻳﺔ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺪﺓ ﻣﺤﺎﻭﺭ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﻣﺼﺮ ﺗﺘﻤﺘﻊ

ﺑﻔﺮﺹ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﻭﺍﻋﺪﺓ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻋﺪﺓ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻲ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2015 ﻋﻠﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﻤﺘﺪ ﻣﻦ 2015 ﺇﻟﻲ 2019 ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ

ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ .