نافذتك على الأخبار العالمية والمحلية

همسات الفساد الاداري في “مصر”!!

93

بقلم : محمود حسن

الفساد الاداري في مصر له اثار مدمرة على مقدرات الدولة رغم سعي الدولةالحثيث نحو محاصرته ومكافحته داخل مؤسسات الدولة ومخالفات موظفيها على مختلف مناصبهم

الا ان هذه الجهود غير كافية بسبب ضعف التشريعات واليات الرقابة المختلفة بجانب غياب الشفافية وضعف تداول المعلومات حيث مازال هناك بعض القوانين المقننة للفساد والبعض الاخر غير مفعل .

 

الرقابة الادارية رغم نجاحها في كشف العديد من القضايا والمخالفات داخل مؤسسات الدولة الا ان حجم الفساد المالى مازال كبيرا ولا يوجد حصر دقيق او بيانات رسمية تحدد حجم الاموال التي ضاعت على الاقتصاد الوطنى نتيجة تفشي هذه الظاهرة لنقص الشفافية وبات الامر يحتم جدية اكبر في مكافحته من خلال مجهودات تعديل وسن

القوانين والتوسع في استخدام الميكنة واستخدام مبادئ الحوكمة وانشاء محاكم متخصصة لقصر مدة التقاضى .

 

مظاهر الفساد الاداري تتمثل

فى الرشاوي والهدايا والاكراميات التي جاءت في المركز الاول بينما جاءت ظاهرة مجاملة الاقارب

ثم الاعتماد على المعارف لتسهيل الاجراءات بينما جاءت ظاهرة استغلال المال العام في المرتبة الاخيرة .

 

التقرير السنوي لاحدى منظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد “شركاء من اجل التنمية” تؤكد ان وزارة التموين احتلت المركز الاول في وقائع الفساد تليها المحليات ثم الزراعة والصحة والتعليم والاستثمار والاتصالات بجانب قطاعات حكومية اخرى .

اما التوزيع الجغرافي لوقائع الفساد فقد جاءت القاهرة بالمقدمة تليها الجيزة ثم القليوبية والاسكندرية بينما جاءت جنوب سينا هي الاقل .

 

 

الدقهلية كعادتها تعد من اولى المحافظات مكافحة للفساد كما تؤكد تقارير الجهات المعنية بعد

ان تبن محافظها د. ايمن مختار

هذا الملف لاهميته وحرصه على

تنظيم سلسلة لقاءات لتوعية

الموظفين وتفعيله لمبدا الثواب والعقاب ووضع الرجل المناسب

بالمكان المناسب بجانب اتباع سياسة تدوير القيادات وتفعيل

دور اجهزة التفتيش والمتابعة الداخليةلمراقبة الاداء وتكثيف الزيارات الميدانية لمواقع العمل وعدم التسترعلى اى فساد مهما كانت درجته .

قد يعجبك ايضا