نافذتك على الأخبار العالمية والمحلية

عفوآ سيادة المستشارة البلطجة الأخلاقية مرفوضة!!

178

(همس القلم)  بقلم سحر حنفي

عفوآ سيادة المستشارة البلطجة الأخلاقية مرفوضة!!

في يوم من الأيام كانت بعض الدراسات تؤكد أن البعد الأقتصادي يقف وراء الكثير من الجرائم وأن الفقر من الأسباب الرئيسية التي ينبغي أن نتوقف عندها عند دراسة الخلل في السلوكيات الا أن مانشاهده اليوم من ظواهر يشكك في صدق تلك الدراسات ويؤكد ان الفقر لم يعد السبب الوحيد في اختلال السلوكيات وفساد الأخلاق فحين تظهر في المجتمع طوائف اجتماعية يفترض انهم من النخبة بل والقادرين ماديآ واجتماعيا ليقدموا لنا أسوأ نموذج للسلوكيات والأخلاق بل ويتعاملون مع الأخلاق على أنها ترفآ يمكن الأستغناء عنه ونراهم يستخدمون الأخلاق طبقيآ ويعتبرون أن الأخلاق الحميدة نوعآ من التراجع والضعف ويرون في قدرتهم على الإيذاء والتنابز بالألفاظ وعلى قهر الآخر وسيلة لحيثية مميزة للشخصية يبقى في حاجة غلط ونبقى محتاجين لثورة في الأخلاق حتى ننتصر للقيم والمبادئ وننتصر لسيادة القانون وللإنسانية ولهيبة الدولة، و الحقيقة ان البلطجة الأخلاقية التي تمثلت في سلوكيات المستشارة نهى الإمام مع الضابط لم تكن الأسوأ بل كان الأسوأ منها التستر عليها والإدعاء بأنها تعاني من اضطراب نفسي وأنها غير مسؤولة عن تصرفاتها فهذه المسرحية الهزلية التي تعيدنا للزمن الماضي في التعامل مع أخطاء الكبار تدين المستشارة اكثر ما تفيدها بل تفتح الباب لإدانة أشخاص آخرين فإذا كانت بالفعل غير مسؤولة عن تصرفاتها فمن المسؤول اذن عن تعينها في هذا المنصب الحساس لتحكم في قضايا البشر وهل لأنها من عائلة قضائية يحق لها التعيين في سلك القضاء حتى إن كانت مختلة عقليآ أو تعاني من اضطراب نفسي!! وان لم تكن كذلك فأين دولة القانون وأين هيبة الدولة واين حق الضابط والحق الأدبي لوزارة الداخلية متمثلة في الضابط الذي تمت اهانته بشكل غير مقبول من انسانة يفترض انها قدوة للمجتمع في التحلي بالأخلاق و احترام القانون بل والثبات الانفعالي في الحوار، فالصمت على ماحدث من انفلات أخلاقي من جانب المستشارة يعد كارثة بكل المعاني ويعيدنا لدولة الظلم حين يطبق القانون على الضعيف فقط، فهل نحن نعيش في غابة ام اننا في دولة قانون فهل هذا التصرف الهمجي من جانب المستشارة لو قام به مواطن عادي لا حصانة له و لا ضهر كان سيخرج منها سالمآ بحجة انه يعاني من اضطرابات نفسية وغير مسؤول عن تصرفاته.. فلا والف لا للتفرقة بين المواطنين في تطبيق القانون لابد من رفع الحصانة عن المستشارة نهي الإمام وعزلها من منصبها فالمريض النفسي مكانه مستشفى الأمراض العقلية وليس النيابة الإدارية سئمنا تلك الثغرات لحماية الكبار من تطبيق القانون عليهم اتقوا الله في مصر فإذا كان رأس الدولة يحارب الفساد في كل اتجاه فكيف لكم ان تنشروه بالتستر على الكبار! حاكموا تلك المارقة فهي ليست فوق القانون وهذا العبث الأخلاقي مرفوض وتفصيل القانون طبقآ لوضع الجاني الأجتماعي مرفوض لابد من رفع الحصانة عنها وعزلها من منصبها فالعزل هو الحل العزل انتضار للقانون انتصار للإنسانية انتصار لهيبة الدولة فالبلطجة الأخلاقية لاتقل خطرا على المجتمع من الإرهاب والفساد فجميعهم سلوكيات مرفوضة تهدد أمن المجتمع وسلامته
ف عفوا سيادة المستشارة سلوكك الهمجي مرفوض والعمل في سلك القضاء لايعني الغرور والتكبر على خلق الله…. لابد من محاكمتك فلا احد فوق القانون…

.

قد يعجبك ايضا