نافذتك على الأخبار العالمية والمحلية

توازن الاقتصاد المصري مع عواصف كورونا

51

توازن الاقتصاد المصري مع عواصف كورونا.

الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى على كل المستويات كان سبيل التوازن والتنمية المستدامة.

زيادة المشروعات والبنية التحتية توفر المزيد من فرص العمل الجديدة وتساهم في تحسين مستوى دخل الأفراد، بينما الركود يصاحبه بطالة وتدهور في مستوى معيشة الأفراد.

واستقرار الأسعار تسهل حياة الناس وتضمن لهم الحفاظ على قوتهم الشرائية، بينما فترات التضخم تؤدي إلى تآكل القوة الشرائية.

ولو نظرنا في السابق قبل ثورة يناير كان مؤشر البؤس لحساب معدلات البطالة والتضخم كبير جداً وكانت مصر تحتل المركز الخامس عالمياً في ترتيب الدول الأكثر بؤساً، دراسة أعدتها “وكالة بلومبرج”.

ويكره الناس ارتفاع معدلات البطالة ارتفاع الأسعار قطعاً.

وكانت الحكومات تتباهى بمعدلات النمو الاقتصادي المذهلة 7%، فى حين كان عوام الناس يضجون من تدهور وضعهم الاقتصادي وهو ما يوضحه مؤشر البؤس الذي تضاعف.

والثورة لم تأت إلا بمزيد من المعاناة الاقتصادية والتدهور في حياتهم اليومية لفترة طويلة بعدها.

وفى السنوات الأخيرة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل بدأ التحسن تدريجياً وبدأ النشاط الكلى وزيادة النمو الاقتصادي على الرغم من جائحة كورونا التى زلزلت الاقتصاد العالمي ولكن في مصر بفضل الله كانت متزنة ومقاومة لتلك العقبات الداخلية والخارجية وغلق الدول لحدودها، كان هناك مشروعات جديدة كبيرة تنموية وأنشطة متنوعة امتصت قدر كبير من الآثار السلبية واستطاعت الحفاظ على التوازن العام والتشغيل والضمان الاجتماعي حفظ الله مصر وشعبها وجيشها ورئيسها.

المستشار الاقتصادي الدكتور يوسف محمد خبير التطوير المؤسسي وريادة الأعمال.

قد يعجبك ايضا