التسويق الحكومي بين الماضي ورؤية 2030

بقلم الخبير التسويقي / اسامه شاهين

أن الفكر التسويقي هو حل إداري إبداعي يسعى إلى تطوير المنشآت والخروج بها من حلقات البيروقراطية والنمطية اللامتناهية. ومهام ادارة التسويق في الوزرات والهيئات قد تشتمل على تطوير الخدمات الحكومية، وتسعير الخدمات، وإستراتيجيات الانتشار ودراسة أماكن التواجد، وإدارة العلامات التجارية وإدارة السمعة والصورة الذهنية، والتسويق الاجتماعي والاتصالات التسويقية، وتطوير خدمة العملاء وتدعيم الشراكات الإستراتيجية لخدمة أفضل، وكذلك القيام بالدراسات التسويقية، ومراقبة الأداء ورضا العملاء في الخدمات المقدمة، وفعالية أكبر لسماع شكاوى واقتراحات العملاء، وإدارة المحتوى والتواصل الاجتماعي والتسويق الداخلي.  وايضا فإن وجود إدارة للتسويق في الوزارات والهيئات سوف يعزز دور المركز الإعلامي وإدارة العلاقات العامة من خلال وضع إستراتيجية اتصال متكاملة.

ولعل عدم توفر ادارات للتسويق في الجهات الحكومية يعود إلى 4 أسباب: أولها هو الربط بين الحاجة لوجود ادارة التسويق ووجود المنافسة، والسبب الثاني أن الجهات الحكومية لا تبيع السلع وغالب الخدمات التي تقدمها مجانية، ثم السبب الثالث وهو أن جزءًا كبيراً من دور الوزارات والمؤسسات الحكومية فيما يتعلق بالقطاع الخاص هو تسيير الأعمال، أما السبب الرابع فهو حصر مفهوم التسويق على الإعلان و العلاقات العامة فقط ، وعدم تطبيق استراتيجيات تسويقية بمفهومها الشمولي.

وحقيقة الامر ان أغلب الوزارات والهيئات الحكومية لديها حالياً أزمة حقيقية في قطاع التسويق و الاتصال ، وسبب ذلك النظرة الضيقة لمفهوم التسويق الحديث وحصره فقط في العلاقات العامة وكذلك غياب الكفاءة البشرية لموظف يدرك أبجديات التسويق ويفهم تطبيقاته المختلفة في القطاع الخاص، وكيف يمكن نقل ما يمكن نقله للقطاع الحكومي. ولذلك وجب علي القائمين في ادارة القطاع الحكومي الايمان بأهمية التسويق الحكومي وضرورته من خلال إنشاء مراكز اتصال تسويقي ومراكز أبحاث تسويقية والذي يواكب الرؤية الجديدة للدولة 2030. فالخطاب الحكومي لابد أن يتغير مع تغير وعي المواطنين ورؤية الجمهورية الجديدة .