إلغاء قرار وزيرة السياحة عن طريق القضاء الإدارى بفرض رسوم على تكرار “العمرة”

وأكدت الدعوى، بأن القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للدستور والقانون، بناءاً على ما نصت عليه المادة 38 من الدستور، لكون النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة يهدف إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الإجتماعية، ولا يجوز فرض الضرائب على المواطن أو إلغائها إلا بقانون.

وأضافت الدعوى، أن القرار مخالف لمبدأ المساواة بين المواطنين وفقاً لنص المادة 53 من الدستور، مبينة أن القرار ميز بزيادة الرسوم بين من لديه قدرة مالية لأداء مناسك العمرة، ويحرم منها من لا يملك سداد مبلغ الرسوم.